به گزارش شمال نیوز به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان مطلب بالاگفت : یکی از صلاحیت های احصاء شده برای تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشد .

وی افزود : پرونده های قاچاق در شعبه ویزه ای که به همین منظور راه اندازی شده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: پرونده های این بخش در اسرع وقت و بدون اغماض رسیدگی و نسبت به متخلفین مجازات قانونی اعمال می گردد.

این مسئول عنوان کرد: در شش ماه ابتدائی سال جاری تعداد 6 فقره پرونده قاچاق انواع موتور سیکلت از مراجع ذی صلاح به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تمامی این پرونده با مداقه منجر به صدور رای شد.

وی اذعان داشت : با بررسی فوری و رسیدگی به این پرونده ها راکبان موتورسیکلت های قاچاق جمعا به مبلغ 392 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه ( موتور سیکلت های مکشوفه ) محکوم گردیدند . /250